ثانياً إذا ورد أكثر من معنى لغوي صحيح تحتمله الآية بلا تضادٍ، جاز تفسير الآية بها
استطرادٌ في تأصيلِ القاعدةِ:
ترجعُ هذه القاعدةُ إلى احتمالِ النَّصِّ القرآنيِّ لأكثرَ من معنى، وهذه المسألةُ ترتبطُ بأصلينِ مهمَّينِ منْ أصولُ التَّفسيرِ، وهما: أسبابُ اختلافِ المفسِّرينَ، وأنواعُ هذا الاختلافِ.
أمَّا أسبابُ الاختلافِ، فظاهرٌ أنَّ الذي يتعلقُ بهذه الدراسةِ منها ما كانَ بسببِ اللُّغةِ، وما فيها منْ تَعَدُّدِ مَعَانٍ قدْ يحتملُها النَّصُّ.
وأمَّا أنواع الاختلافِ، فيحسنُ بسطُها لتتَّضح علاقةُ الموضوعِ بها، فأقولُ، وبالله التوفيق:
التَّفسير: إمَّا أنْ يكونَ مجمعاً عليه، وإمَّا أنْ يكونَ فيه اختلاف.
والمجمعُ عليه لا يَرِدُ عليه الاحتمالُ، وإنما يردُ الاحتمالُ في ما يقعُ فيه الاختلافُ.
والاختلافُ قسمانِ:
الأوَّلُ: أنْ ترجعَ الأقوالُ فيه إلى معنًى واحدٍ.
والثاني: أنْ ترجعَ الأقوالُ فيه إلى أكثرَ من معنًى.
وإليكَ تفصيلُ ذلكَ بالأمثلةِ.