ويظهر اعتمادهم على المصحف المصري من جهة أن اللجنة الحالية اعتمدت للوقف العلامات (الرموز)، التي في المصحف المصري سوى الوقف الممنوع الذي حذفوه، وإن كانت خالفته في عدد كبير من المواطن، خصوصاً فيما يتعلق بالوقف اللازم.
ومن باب الفائدة، فإن لجنة المصحف المصري قد جعلت وقوف محمد بن طيفور السجاوندي (ت٥٦٠هـ) أصلاً لها، لكنها لم تخترها كلها، ولم تعتمد ما اختارته منها بحذافيره، بل كان هناك اجتهاد من واضع الوقوف، وهو الشيخ الحسيني (ت١٣٥٧هـ)، فقد جاء في التعريف بالمصحف المصري الموجود في آخره: «وأُخذ بيان وقوفه وعلاماته مما قرره الأستاذ محمد بن علي الحسيني ـ شيخ المقارئ المصرية سابقاً ـ، على حسب ما اقتضته المعاني التي ترشد إليها أقوال أئمة التفسير» (١).
٩ - قالت اللجنة: «وأُخِذ بيان مواضع السكتات عند حفص من الشاطبية وشراحها، وتعرف كيفيتها بالتلقي من أفواه الشيوخ».
القضايا والفوائد العلمية في هذا النص:
الأولى: السكت: الوقف على الكلمة زمناً يسيراً جدّاً دون تنفس.
الثانية: قد بيَّنت اللجنة في مبحث (اصطلاحات الضبط) موضوع السكتات بالتفصيل، قالت: «ووضع السين فوق الحرف الأخير من بعض الكلمات يدل على السكت على ذلك الحرف في حال وصله بما بعده سكتة يسيرة من غير تنفس.
وورد عن حفص عن عاصم السكت بلا خلاف من طريق الشاطبية على ألف ﴿عِوَجًا﴾ بسورة الكهف، وألف ﴿مَرْقَدِنَا﴾ بسورة يس، ونون ﴿مَنْ رَاقٍ﴾ بسورة القيامة، ولام ﴿بَلْ رَانَ﴾ بسورة المطففين.
ويجوز في هاء ﴿مَالِيَهْ﴾ بسورة الحاقة وجهان: