ويقع ذلك في التقاء النون الساكنة بأحرف (لم نر)، وفي غيرها من الأحرف؛ كالتقاء الثاء بالذال، والتاء بالطاء ... إلخ من أحرف الإدغام الكامل.
وقد ذكر الخراز في منظومته هذا، فقال:
وعَرِّ ما بصوتِه أدغمته ... وكلَّ حرفٍ بعده شدَّدته
وقال الشارح (التَّنَسي): «فأشار الناظم في هذا البيت إلى النوع الأول (١)، وذكر أن حكمه تعرية الحرف المدغم من علامة السكون وتشديد الحرف المدغم فيه، وذلك أنه لما كان الحرف الأول ذهب في اللفظ بالكلية، وكان النطق بالثاني على صورة الحرف الواحد المضعَّف جاء الخط منبِّهاً على ذلك بتعرية الأول وشدِّ الثاني ...» (٢).
٥ - قالت اللجنة: «وتعريته مع عدم تشديد التالي تدل على إدغام الأول في الثاني إدغاماً ناقصاً بحيث يذهب معه ذات المدغم مع بقاء صفته نحو: ﴿مَنْ يَقُولُ﴾ ﴿مِنْ وَالٍ﴾ ﴿فَرَّطْتُمْ﴾ ﴿بَسَطْتَ﴾ ﴿أَحَطْتُ﴾، أو تدل على إخفاء الأول عند الثاني، فلا هو مظهر حتى يقرعه اللسان، ولا هو مدغم حتى يقلب من جنس تاليه، سواء كان هذا الإخفاء حقيقياً نحو: ﴿مِنْ تَحْتِهَا﴾ أم شفوياً نحو: ﴿جَاءَهُمْ بِالْحَقِّ﴾ على ما جرى عليه أكثر أهل الأداء من إخفاء الميم عند الباء».
التعليق على النص:
ذكرت اللجنة طريقة ضبط حكمين من أحكام التجويد، وهما:
١ - الإدغام الناقص في التقاء النون الساكنة بالواو والياء، وفي التقاء الطاء بالتاء.
٢ - الإخفاء في النون الساكنة مع أحرفه الخمسة عشر، والميم الساكنة مع الباء.