لا يجوز إلا حيث يجوز العطف، وأنت إذا عطفت (شركاءكم) على
الواو جاز لوجود الفصل، وإن جعلت المصاحب (أمركم) لم يجز العطف
على اللغة المشهورة؛ لأن العطف يقتضي أن يقال: أجمعت، وهو قليل.
وأما قراءة الرفع فقرأ بها أبو عبد الرحمن، والحسن، وابن أبي إسحق، وعيسى بن عمر، ويعقوب. ووجه هذه القراءة أنْ
يكونَ معطوفاً على الضمير في (فأجمعوا) وحَسَّنَه وقوعُ الفصل
بالمفعول.
ويجوز أنْ يكونَ مبتدأً والخبرُ محذوف لدلالة ما تقدّم.