التقدير: فالحقّ أن أملأ، وفيه نظر؛ لأن جواب القسم لا يكون إلا جملة.
ولا تنحلّ إلى المفرد، وتقديره بأن والفعل يُؤذنُ بانحلالها إلى المفرد.
وأما الثاني فمبتدأ و (أقول) خبره، والعائد محذوف، أي: أقوله، كقراءة
ابن عامر (وَكُلٌّ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى) ، أي وَعَدَه.
وقيل: خبرمبتدأ محذوف، أي: قَولي الحقّ، فيكون (أقول) على هذا مستأنفاً، أي: أقول لأملأنّ.
ويمكن أن يكون (والحق) بالرفع مفعولاً بـ (أقول) .
ورفعه على حكاية الحق الأول، قاله الزمخشري وحسّنه ودقّقه.
وأما قراءة الجرّ فيهما فقرأ بها الحسن، وعيسى، ووجهها أنّ الأول
مجرور بحرف القسم المحذوف، تقديره: فوالحقّ.
والثاني معطوف عليه، كما تقول: والله والله لأفعلنّ.
و (أقول) على هذا اعتراض بين القسم وجوابه.
ويمكن أن يكون (والحقّ) مفعولا بـ (أقول) وخفض إتباعاً
(للحقّ) الأول.