Baca Juz 1, halaman 196

ثالثًا: أدلة أصحاب القول الثّاني:

القائلون بعدم جواز أخذ الأجرة على الأذان مطلقًا:

استدل هؤلاء بأدلة من السُّنَّة، وأقوال الصّحابة، والمعقول:

أ- أدلتهم من السُّنَّة:

الدّليل الأوّل:

عن عثمان بن أبي العاص قال: قلت: يا رسول الله، اجعلني إمام قومي؛ قال ﷺ: (أنت إمامهم، واقتد بأضعفهم، واتخذ مؤذنًا لا يأخذ على أذانه أجرًا) (١). وفي رواية أخرى قال عثمان بن أبي العاص: (إنَّ من آخر ما عهد إليّ رسول الله ﷺ أن أتخذ مؤذنًا لا يأخذ على أذانه أجرًا) (٢).

وجه الاستدلال:

وجه الاستدلال من الحديث ظاهر حيث نهى النّبيّ ﷺ عثمان بن أبي العاص من اتخاذ مؤذن يأخذ على أذانه أجرًا، والنهي يقتضي التّحريم؛ فدل ذلك على عدم جواز أخذ الأجرة على الأذان.