Baca Juz 1, halaman 264

والحنابلة (١).

القول الآخر: يجوز إعطاء ذوي القربى على عملهم في الزَّكاة منها.

وإليه ذهب بعض الحنفية (٢)، والشّافعيّة (٣)، والحنابلة (٤).

الأدلة والمناقشة:

أوَّلًا: استدل من قال بالجواز بما يأتي:

الدّليل الأوّل: أن النّبيّ ﷺ بعث عليًا إلى اليمن مصدقًا، وفرض له، ولو لم يحل للهاشمي لما فرض له (٥).

مناقشة الاستدلال:

يمكن مناقشة هذا الاستدلال بما يأتي:

إنَّ عليًا بعثه النّبيّ ﷺ إلى اليمن قاضيًا، والقاضي إنّما يُعطى من بيت المال، لا من الصدقات، ومما يدلُّ على أنّه بعث عليًا قاضيًا ما رواه حنش (٦) عن علي ﵁ قال: (بعثني رسول الله ﷺ إلى اليمن قاضيًا ...) الحديث (٧).