وقد أخذ ابن حزم بظاهر الحديث، وحمل الأمر فيه على الوجوب، ويجاب عن ذلك بما يأتي:
أوَّلًا: أن الاستحباب جاء مصرحًا به في رواية عند البزار (١) حيث روى الحديث بزيادة: "إن شاء" (٢). وهذه الزيادة تدفع الوجوب الّذي قاله ابن حزم (٣).
ثانيًا: أنّه في بعض الروايات - كما سيأتي- شبهه النّبيّ ﷺ بالدين، وقضاء الدِّين إنّما يتعلّق بتركة الميِّت، لا بوليه؛ فإذا لم يخلف تركة فلا يجب على الولي شيء، ولكن يستحب له ذلك على سبيل الصلة له والمعروف (٤).
ثالثًا: اتفاق العلماء على أن ذلك مستحب، وليس بواجب، حتّى إنَّ بعضهم ادعى الإجماع على ذلك (٥).
الدّليل الثّاني: عن ابن عبّاس ﵄ قال: جاء رجل إلى النّبيّ ﷺ فقال: يا رسول الله: إنَّ أمي ماتت وعليها صوم شهر، أفأقضيه عنها؟ قال ﷺ: (لو
Rujukan halaman ini:أخذ المال على أعمال القرب، ج 1، ص 298 (SanadKitab #1405, hlm. urut 292)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.