Lewati ke konten

Kitab: Akhdzul Mali 'ala A'malil Qurab · Pengarang: عادل شاهين

Baca Juz 1, halaman 298

  1. الباب الأول أخذ المال على العبادات
  2. الفصل الثاني أخذ المال على الزكاة والصيام
  3. المبحث الثاني أخد المال على الصيام
  4. المطلب الثاني أخذ المال على الصيام عن الميت
  5. المسألة الأولى: النيابة في الصوم عن الميت
  6. الفرع الثاني: حكم النيابة في الصوم عن الميت
  7. سبب الخلاف بين الفقهاء
  8. الأدلة والمناقشات
  9. رابعا: أدلة أصحاب القول الأول
  10. ب- الأدلة من السنة
  11. الدليل الثاني

وقد أخذ ابن حزم بظاهر الحديث، وحمل الأمر فيه على الوجوب، ويجاب عن ذلك بما يأتي:

أوَّلًا: أن الاستحباب جاء مصرحًا به في رواية عند البزار (١) حيث روى الحديث بزيادة: "إن شاء" (٢). وهذه الزيادة تدفع الوجوب الّذي قاله ابن حزم (٣).

ثانيًا: أنّه في بعض الروايات - كما سيأتي- شبهه النّبيّ ﷺ بالدين، وقضاء الدِّين إنّما يتعلّق بتركة الميِّت، لا بوليه؛ فإذا لم يخلف تركة فلا يجب على الولي شيء، ولكن يستحب له ذلك على سبيل الصلة له والمعروف (٤).

ثالثًا: اتفاق العلماء على أن ذلك مستحب، وليس بواجب، حتّى إنَّ بعضهم ادعى الإجماع على ذلك (٥).

الدّليل الثّاني: عن ابن عبّاس ﵄ قال: جاء رجل إلى النّبيّ ﷺ فقال: يا رسول الله: إنَّ أمي ماتت وعليها صوم شهر، أفأقضيه عنها؟ قال ﷺ: (لو

Rujukan halaman ini: أخذ المال على أعمال القرب، ج 1، ص 298 (SanadKitab #1405, hlm. urut 292)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.