Baca Juz 2, halaman 550

وهو القول المشهور عند الشّافعيّة (١)، قال الإمام النوويّ: "أمّا إذا اشترى الكافر مصحفًا، ففيه طريقان مشهوران:

أحدهما: وبه قطع المصنِّف وجماعة أنّه على القولين، كالعبد، أصحهما: أنّه لا يصح البيع ... والطريق الثّاني: القطع بأنّه لا يصح البيع، وقطع به جماعة وصححه آخرون" (٢).

وبهذا القول قال الحنابلة (٣)، قال المرداوي: " ... فأمّا إنَّ كان كافرًا، فلا يجوز بيعه له قولًا واحدًا" (٤).

القول الثّاني:

أن بيع المصحف للكافر إذا وقع صح، وأجبر الكافر على إزالة ملكه عنه.

وبهذا قال الحنفية (٥)، قال صاحب ملتقى الأبحر (٦): "ولو شرى كافر عبدًا مسلمًا أو مصحفًا صح، ويجبر على إخراجهما من ملكه" (٧).