ثانيًا: أدلة أصحاب القول الأوّل:
استدل هؤلاء بعدد من الأدلة، ومن جملتها الأدلة الدالة على جواز الاستئجار على تعليم القرآن الكريم والعلّوم الشرعية، وكذلك الأدلة الدالة على نسخ المصحف، ونسخ كتب العلم ومن هذه الأدلة:
الدّليل الأوّل:
حديث ابن عبّاس ﵄ في الرقية، وفيه قول النّبيّ ﷺ: (إنَّ أحق ما أخذتم عليه أجرًا كتاب الله) (١).
وجه الاستدلال:
أن هذا الحديث دلّ على جواز أخذ العوض على القرآن الكريم، وعليه فيجوز أخذ العوض على السُّنَّة من باب أولى، وإذا جاز أخذ العوض على الوحبين، ففيما تفرع عنهما من الاستنباط والفهوم، وتقعيد القواعد، وتأصيل الأصول من باب أولى، فصارت دلالة هذا الحديث على جواز أخذ العوض على التأليف أولى من مورد النص (٢).
الدّليل الثّاني:
حديث سهل بن سعد الساعدي ﵁ في قصة جعل القرآن صداقًا حيث جاء فيه قول النّبيّ ﷺ: (انطلق فقد زوجتكها فعلمها من القرآن) (٣).
وجه الاستدلال:
أنّه إذا جاز جعل تعليم القرآن عوضًا تستحل به الأبضاع فمن باب أولى أخذ العوض عليه لتعليمه ونشره، وأولى منهما أخذ العوض على التأليف؛ لأنّه يحمل