Lewati ke konten

Kitab: Akhdzul Mali 'ala A'malil Qurab · Pengarang: عادل شاهين

Baca Juz 2, halaman 700

  1. الباب الثاني أخد المال على المعاملات والولايات الشرعية
  2. الفصل الثاني أخذ المال على الولايات الشرعية
  3. المبحث الثاني أخذ المال على القضاء والشهادة
  4. المطلب الأول أخذ المال على القضاء
  5. المسألة الأول: ما يأخذه القاضي من مال على قضائه
  6. الفرع الأول: أخذ الرزق على القضاء من بيت المال
  7. الحالة الأخرى: إذا كان القاضي غنيا
  8. اختلف الفقهاء في ذلك على قولين

الحالة الأخرى: إذا كان القاضي غنيًا:

إذا كان القاضي غنيًا غير محتاج للرزق من بيت المال فهل يجوز له في هذه الحالة الارتزاق من بيت المال أم لا؟

اختلف الفقهاء في ذلك على قولين:

القول الأوّل:

يجوز للقاضي أخذ الرزق من بيت المال وإن كان غنيًا. وإلى هذا ذهب الحنفية في الأصح (١)، والحنابلة في الصحيح من المذهب (٢)، وهو قول الظاهرية (٣).

القول الثّاني:

لا يجوز للقاضي أخذ الرزق من بيت المال إنَّ كان غنيًا، وإلى هذا ذهب بعض الحنفية (٤)، وبه قال المالكية (٥)، والشّافعيّة (٦)، وهو وجه عند الحنابلة (٧) وإليه مال ابن القيم رحمه الله تعالى (٨).

Rujukan halaman ini: أخذ المال على أعمال القرب، ج 2، ص 700 (SanadKitab #1405, hlm. urut 688)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.