وهذا خطأ فاحش. لأن تدوين السنة بدأ مع بداية القرن الثاني الهجري [عام ١٠١هـ] في عهد الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز ﵁.
فقد رأى هذا الإمام المسارعة إلى جمع السنة وكتابتها وتدوينها، خشية أن يضيع منها شيء، أو يلتبس الحق منها بالباطل من غيرها.
فكتب إلى بعض الراسخين من العلماء، في نهاية القرن الأول الهجري، وبداية القرن الثاني، حسب مواقعهم من الأمصار الإسلامية.
روى الإمام مالك في الموطأ أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى ابي بكر بن محمد بن حزم: أن أنظر ما كان من حديث رسول الله ﷺ، أو سننه، أو حديث عمر، أو نحو هذا فاكتبه، فإني خفت دروس العلم، وذهاب العلماء.
وروى الإمام البخاري نحو ما رواه الإمام مالك ﵄، بعد توجيهات الخليفة الراشد الخامس، عمر بن عبد العزيز بجمع الحديث النبوي، بدأت حركة التدوين في الاتساع وزال الأثر الذي كان عالقاًَ في النفوس من النهي عن كتابة الحديث، والإقلال من الرواية فيه، والتحدث به. واستقر الأمر على جواز الكتابة، بل والحث عليها، بل وجوب كتابته إذا خيف عليه النسيان والضياع [فتح الباري: جـ ١ ص ١٦٥] .
وشمر العلماء عن ساعد الجد، ونشطوا في جمع الحديث والسنن مع التثبت والنقد والتمحيص، وبدأت ثمرة التشدد في الرواية، التي كانت في عصر الخلفاء، تظهر بكل وضوح بيد أن حركة التدوين في هذه المرحلة كانت تجمع إلى الحديث النبوي أقوال الصحابة وفتاويهم، وبعض أقوال كبار التابعين.
وفي القرن الثالث اضيفت دراسات وجهود جديدة في التدوين، فدونت الأحاديث والسنن النبوية في أسفار خاصة بها، مع الترتيب الدقيق، واتسعت حركة النقد لأسانيد الحديث ومتونه، والجرح والتعديل والتهذيب والاستدراك والاستخراج.