٢ - بيان القوانين الردعية المطبقة على اللصوص في الأرياف (البادية) الجزائرية. وهو كتيب ألفه بالعربية المكي بن باديس ثم ترجم إلى الفرنسية، ونشر سنة ١٨٧٥. وكان ذلك في غمرة التعسف الذي جرى بعد ثورة ١٨٧١ وبداية قوانين الاندجينا الظالمة، وقيل إن ابن باديس حاول من وراء هذا التدخل (وقد كان قاضيا ونائبا) أن يوائم بين القانون الجنائي الفرنسي وبين القصاص في الشريعة الإسلامية (١).
٣ - رسالة عن وضع القضاء والقضاة، وضعها المكي بن باديس، سابق الذكر، سنة ١٨٨٩. وقد ألفها بالعربية ثم ترجمت إلى الفرنسية ونشرت في أعداد محدودة (٥٠٠ نسخة). ومحتوى الرسالة هو الدفاع عن القضاء الإسلامي والدعوة إلى استرجاع صلاحياته للقضاة المسلمين. وهو الحق الذي اغتصبه منهم (قضاة الصلح) الفرنسيون. وجاء المكي بن باديس بمبررات منها أن لقضاة الصلح أعباءهم الخاصة فكيف تضاف إليهم خصومات المسلمين. وقال إن القضاء الفرنسي طويل الإجراءات ومتعدد الجلسات ويحتاج إلى المحامين وهو باهظ الثمن بينما القضاء الإسلامي عكس ذلك. ومن ذلك أيضا أن القاضي المسلم لم يعد له حق الحكم في التركات إذا كانت من العقارات. وقد دافع ابن باديس عن حق القاضي المسلم في أن يحكم طبقا للشريعة وعن حق المواطن في أن يختار القاضي والشريعة التي يحتكم إليها (٢).
٤ - مجموع النصوص الفقهية والوثائق. وهو عمل نشره بالعربية محمد طيار (٣).
٥ - مجموع القوانين القضائية، وضعها ولد سيدي سعيد محمد والسيد