لذلك كان قطاع الأروبيين يتج ٩، ٧٤ قنطارا، أما قطاع المسلمين فلا ينتج سوى ٤، ٦٥ قنطارا.
وكانت ٧٣% من الأرض التي يملكها المسلمون مقسمة إلى أقل من عشرة هكتارات، أما الأراضي التي يملكها الكولون فكان ٨٠% منها مقسما إلى أكثر من ١٠٠ هكتار، وكانت ملكية الأرض تلفت الانتباه وتحدث عن نفسها. فالأوروبيون يملكون ٧، ٢ مليون هكتار، بينما يملك المسلمون ٣، ٧ مليون هكتار، غير أن الأوروبيين يملكون أكثر الأراضي خصوبة وغنى (١).
الحالة الإدارية والسياسية
بالنسبة للوضع القانوني والإداري للجزائريين عشية الثورة نلاحظ أيضا مجموعة من الاستثناءات، فهذا المستشرق الفرنسي لويس ماسينيون يقول إن الجزائريين المسلمين كانوا من الناحية القانونية رعايا فرنسيين منذ ١٨٣٤، ١٨٦٥ وليسوا مواطنين.
ولم يعطهم القانون حق إرسال نواب عنهم إلى البرلمان الفرنسي إلا سنة ١٩٤٤، أما دستور سبتمبر ١٩٤٧ المعروف بقانون الجزائر فقد منحهم المواطنة الفرنسية الكاملة، حسب قوله، اعتمادا على التصور الإسلامي لحكم أهل الذمة (!) ولكن مع إبقائهم على أحوالهم الشخصية الإسلامية، ونتيجة للقانون الأخير (الدستور) ألغيت القيود على الهجرة العمالية إلى فرنسا، وتم منح العلاوات والتقاعد لقدماء المحاربين الجزائريين بالمساواة مع الفرنسيين، وفرضت الخدمة العسكرية الإجبارية على جميع الاحتياطيين (٢).
أما من الناحية الإدارية فقد كانت الجزائر مقسمة إلى ثلاثة أقاليم على رأس كل إقليم وال، وله نواب، وكل ولاية مقسمة إلى دوائر، وكل دائرة إلى