بقولها إن الجزائريين ليس لهم ما ينتظرونه من الحكومات الفرنسية وإن حريتهم ستكون بأيديهم، وإن هذه ضربة جديدة يتلقاها الإسلام من فرنسا لن تثير ضدها العالم الإسلامي كله فحسب ولكن ستثير ضدها كل المؤمنين بالحرية والمؤمنين بأن الدين ميدان تقرره جماعة المؤمنين نفسها.
ولنلاحظ هنا أن الخاتمة لا تنسجم مع سياق المقال، فقد كان المنتظر أن تنهي الجريدة مقالها بالتأكيد على أن الإسلام وشريعته على رأس الهوية الوطنية، ومن ثمة ينسجم رد الفعل الذي تنشده مع الفعل الذي تستنكره، فمن الواضح أن الذين كتبوا المقال كانوا من العلمانيين الذين يرون أن قضايا الدين يقررها أهل ذلك الدين، وهم الممارسون لطقوسه، وأن المسألة كلها مسألة تحرر وعبودية (١).
القضاء والثورة
إلى الآن لم يدرس القضاء في وقت الثورة دراسة شاملة ومعمقة، وقد صدرت كتب ودراسات عن بعض المجاهدين مثل كتاب سعيد بن عبد الله (العدل عند جبهة التحرير - الوطني) وكتاب الصادق مزهود حول المحاكم في وقت الثورة، كما انعقدت بعض الملتقيات حول تاريخ القضاء وشروطه وقت الثورة، منها الملتقى الذي انعقد في قسنطينة، مارس ٢٠٠٥، وهناك بعض الدوريات التي تناولت هذا الموضوع من قرب أو من بعيد، وفي هذا الصدد نشير إلى كتاب محمد بجاوي (الثورة الجزائرية والقانون) الذي ظهر في بروكسل عن الجمعية الدولية للقانونيين الديموقراطيين، سنة ١٩٦١، وقد ترجم إلى العربية، وهو كتاب هام لدراسة نصوص الثورة ومؤسساتها مثل المجلس الوطني، والحكومة المؤقتة، وجبهة التحرير، كما تناول مبدأ تقرير المصير وبعض المؤسسات الثورية الأخرى، وفي كتاب فرحات عباس (ليل الاستعمار) الذي