مُحَمَّد بن عبد الْكَرِيم بن الْفضل الرَّافِعِيّ الْقزْوِينِي الْمُتَوفَّى ٥٨٠ هـ (*)
(*) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: كذا بالمطبوع، ويظهر أن مؤلف الكتاب هو ولده، عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم الرافعي، الفقيه (صاحب شرح الوجيز)، وأنه إنما روى الحديث فقط عن والده ثم شَرَحه من قلمه هو، وذلك للأمور التالية:
• هذا الشرح مستل من كتاب (عبد الكريم بن محمد الرافعي) المسمى (التدوين في أخبار قزوين)، ساقه في الفصل الذي ترجم فيه لوالده (محمد الرافعي)
• قال المصنف في سياق ترجمة والده: [فصل في روايته]
«رأيت أن أورد من رواياته حديثا منعوتا فوقع الاختيار على حديث أم زرع، الطويل ذيله، الجزيل نيله، ومن أراد من الناظر من إفراد الحديث بشرحه فليكتب: بسم اللَّه الرحمن الرحيم الحمد لله مبدع الأصل والفرع الممتن بعد الإبداع بالضرع والزرع والصلاة على رسوله مُحَمَّد المخصوص بأوسع الذرع واتبع الشرع، وبعد: فهذه (درة الضرع لحديث أم زرع) أسأل اللَّه أن ينفع بها من يراجعها ويقف عليها ويطالعها
قَرَأْتُ عَلَى الإِمَامِ وَالِدِي ﵀ سنة ثلاث وستين وخمسمائة أَخْبَرَكُمُ الْحَسَنُ الْغَزَّالُ. . .»
فساق الحديث من رواية والده ﵀ ثم شرع في ذكر رواياته وشرحه بما يظهر أنه من قلمه هو لا من نقله عن والده
• ثم قال بعد تمام شرح الحديث: «وكان والدي ﵀ يرغبني في حفظ هذا الحديث في صغري لكثرة فوائده وحسن ألفاظه، وأختم الآن الحديث وشرحه بقولي:
نفسي من جانب طاعاتها ... حلت بواد غير ذي زرع
لكن ربي واسعٌ فضله ... إن اعتنى بي لم يضق ذرع
وصرت أرتاح بإحسانه ... كأم زرع بأبي زرع
أحسن اللَّه بنا وحقق المنى بجوده وسعة رحمته.»
فهذا الكلام يُشعر بأن الشرح لعبد الكريم الرافعي نفسه لا لوالده
وقوله «وأختم الآن الحديث وشرحه بقولي» لا يعني أن ما سبق من الشرح لم يكن من قوله، بل هذا للتنبيه على أن ما سيذكره من الشعر من مقوله لا من منقوله
• ذكر المصنف في ترجمة والده: [فصل في مصنفاته] ثم ساقها، وكأنه استقصاها حتى ذكر الأربعينيات وذكر الملتقطات والمنتخبات وما شرع فيه ولم يتمه، ولم يذكر أن له شرحا على حديث أم زرع
• قال أحمد بن عبد الغنيّ التميميّ الخليليّ (ت: بعد ١٢٠٢) في كتابه (حسن القرع على حديث أم زرع) صـ ٤٥ (ط دار المنهاج، جدة): «وقد أفرد شرحه بالتصنيف أئمة، منهم: القاضي عياض، والإمام الرافعي، وساقه برمته في ((تاريخ قزوين))» انتهى. فهذا يؤيد ما سبق من أن صاحب (التدوين في أخبار قزوين) هو الشارح
• وقبل هذا كله، فإن إثبات نسبة كتاب لمؤلف هو أمر يحتاج إلى أدلة من وجود اسم المؤلف على مخطوطات موثوقة، ونقل أهل العلم عنه وعزوهم لمؤلفه، وذكر أصحاب الفهارس والأدلة له، وليس معنا هنا شيء من ذلك. ليس ثَمّ إلا السياق الذي قد يفهم منه ذلك، وليس بظاهر، فلا يكفي هذا لإثبات نسبة الكتاب لمؤلف آخر، فيبقى على الأصل وهو أنه جزء من كتاب (أخبار قزوين) فهو لمؤلفه، والله أعلم
