اللَّهِ ﷺ حتَّى أَتَى جَنَابَ (١) فاطمةَ فقال: أَثَمَّ لُكَعُ (٢)؟ -يعني حسنًا- فلم يَلْبَثْ أنْ جاءَ يَسْعَى حتَّى اعتَنَقَ كلُ واحدٍ منهما صاحِبَه" (٣).
٣٦٢١ - وقالت أُم هانئ: "ذهبتُ إلى رسولِ اللَّهِ ﷺ عامَ الفتحِ فقال: مرحبًا بأُم هانئ" (٤).
٣٦٢٢ - عن أبي هريرة ﵁ أنّه قال: "قبَّلَ رسولُ اللَّهِ ﷺ الحسنَ بنَ علي وعندَه الأقرعُ بنُ حابسٍ، فقال الأقرع: إن لي عَشَرَةً مِن الوَلَدِ ما قبَّلتُ منهم أحدًا! فنظرَ إليه رسولُ اللَّهِ ﷺ ثم قال: مَنْ لا يَرْحَمُ (٥)
(١) كذا في مخطوطة برلين والمطبوعتين، ولكنها في صحيح مسلم "خباء"، وقال القاري في المرقاة ٥/ ٥٩٥: ("خباء فاطمة" بكسر المعجمة، وبموحدة بعدها ألف فهمز، أي بيتها كما قال النووي. . .، وقال الجزري: "جَنَاب" بفتح الجيم والنون وبالباء الموحدة فِنَاءُ الدار).
(٢) قال ابن حجر في فتح الباري ٤/ ٣٤١: (ولُكَع بضم اللام وفتح الكاف، قال الخطابي: اللكع على معنيين: أحدهما الصغير، والآخر اللئيم، والمراد هنا الأول).
(٣) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح ٤/ ٣٣٩، كتاب البيوع (٣٤)، باب ما ذكر في الأسواق (٤٩)، الحديث (٢١٢٢)، ومسلم في الصحيح ٤/ ١٨٨٢، كتاب فضائل الصحابة (٤٤)، باب فضائل الحسن والحسين ﵄ (٨)، الحديث (٥٧/ ٢٤٢١).
(٤) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح ٦/ ٢٧٣، كتاب الجزية والموادعة (٥٨)، باب أمان النساء وجوارهن (٩)، الحديث (٣١٧١)، ومسلم في الصحيح ١/ ٤٩٨، كتاب صلاة المسافرين وقصرها (٦)، باب استحباب صلاة الضحى. . . (١٣)، الحديث (٨٢/ ٣٣٦).
(٥) قال ابن حجر في فتح الباري ١٠/ ٤٢٩: (هو بالرفع فيهما على الخبر، وقال عياض: هو للأكثر، وقال أبو البقاء "مَن" موصولة ويجوز أنْ تكون شرطية فيقرأ بالجزم فيهما، قال السهيلي: جَعْلُه على الخبر أشبهُ بسياق الكلامِ، لأنه سيق للردّ على من قال: "إنَّ لي عشرة من الولد الخ" أي الذي بفعل هذا الفعل لا يُرحمُ، ولو كانت شرطية لكان في الكلام بعض انقطاع لأن الشرط وجوابه كلام مستأنف. قلت: وهو أولى من جهة أخرى، لأنه يصير من نوع ضرب المثل، ورجَّح بعضُهم كونَها موصولة لكون الشرط إذا أعقبه نفي ينفى غالبًا بلم، وهذا لا يقتضي ترجيحًا إذا كان المقام لائقًا بكونها شرطية. وأجاز بعض شُرَّاح "المشارق" الرفعَ في الجزءين، والجزمَ فيهما، والرفعَ في الأولى والجزمَ في الثاني، وبالعكس، فيحصلُ أربعة أوجهٍ، واستبعد الثالث، ووجه =
