وقال أيضاً: إذا ثبت قاعدة عامة أو مطلقة فلا تؤثر فيها معارضة قضايا الأعيان ولا حكايات الأحوال والدليل على ذلك أمور ....
(الثالث) أن قضايا الأعيان جزئية، والقواعد المطردة كليات ولا تنهض الجزئيات أن تنقض الكليات. ولذلك تبقى أحكام الكليات جارية في الجزئيات وإن لم يظهر فيها معنى الكليات على الخصوص (١). ا. هـ.
وقال أبو زهرة: التأويل شروطه ...
ثانيها أن يكون: ثمة موجب للتأويل بأن يكون ظاهر النص مخالفاً لقاعدة مقررة معلومة من الدين بالضرورة أو مخالفاً لنص أقوى منه سنداً (٢). ا. هـ.
وقال النووي: باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعاً ... فلا يخلد في النار أحد مات على التوحيد ولو عمل من المعاصي ما عمل كما أنه لا يدخل الجنة أحد مات على الكفر ولو عمل من أعمال البر ما عمل.
هذا مختصر جامع لمذهب أهل الحق في هذه المسألة وقد تظاهرت أدلة الكتاب والسنة وإجماع من يعتد به من الأمة على هذه القاعدة وتواترت بذلك نصوص تحصل العلم القطعي فإذا تقررت هذه القاعدة حمل عليها جميع ما ورد من أحاديث الباب وغيره فإذا ورد حديث في ظاهره مخالفة وجب تأويله عليها ليجمع بين نصوص الشرع (٣). ا. هـ.
قلت: فهذه نقول العلماء قاضية بأنه إذا: تقررت قاعدة كلية وجاء ما يصادمها في الظاهر من قضايا الأعيان أو الأدلة الجزئية يجب حملها على مقتضى القواعد الشرعية وتأويلها عليها لتأتلف النصوص وليجمع بينها.
فتأويل جمهور العلماء لظاهر حديث القدرة أكبر دليل على أن ظاهره يضاد أصلاً كلياً عندهم أو دليلاً أقوى منه دلالة فلهذا فروا إلى التأويل.
(٣) هل هذا الرجل جهل قدرة الله والبعث؟