Kitab: Al-Jam' wal Farq · Pengarang: والد إمام الحرمين الجويني
فأما القاتل عمدًا فإذا قلنا: موجبه القتل، أو المال، فرهنه باطل؛ لأن المال على هذا القول مستنده الوجوب بالاختيار، وإذا قلنا: موجبه القتل كان الرهن جائزا، كما يكون رهن المرتد جائزا.
مسألة (٢٤٣): المرتهن وسائر الغرماء في حال حياة الراهن لا يحلفون لاستيفاء
Rujukan halaman ini: الجمع والفرق = الفروق، ج 2، ص 513 (SanadKitab #14176, hlm. urut 1179)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.
