على شرطهما، أو على شرط واحد منهما (¬١).
وقد يقول قائل: ما حظ مراعاة هذه الشروط في وصف إسناد بأنه على شرط الشيخين أو أحدهما من التطبيق؟
والجواب ـ بكل أسف ـ: لا أكون مبالغاً إذا قلت: إن مراعاة هذه الشروط معدومة تماماً أو شبه معدومة، فهذه حقيقة الحال، ولاسيما في عصرنا الحاضر، فكل ـ أو جلّ ـ دعاوى أن الإسناد الفلاني على شرط الشيخين، أو أن الإسناد الفلاني على شرط البخاري أو على شرط مسلم ـ هي خلل في خلل، وذلك إذا لم يكن الحديث في "الصحيحين" أو أحدهما، فإن بعض الباحثين يطلق هذه العبارة على أحاديث موجودة فيهما أو في أحدهما، وغرضه من ذلك الإسناد، ولو ذهبت أسوق ما وقفتُ عليه من الخلل في صنيع بعض الأئمة والباحثين لطال المقام جداً، ولذا سأكتفي ببعض الأمثلة، ومنها يدرك ما وراءها، وليس شيء من هذه الأمثلة مما وقع للحاكم في "المستدرك"، فإن أمره أظهر من أن يذكر له أمثلة.
قال النووي عن حديث أخرجه أبوداود من طريق يحيى بن أبي كثير، عن أبي جعفر، عن عطاء بن يسار، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ في أمره للمسبل بإعادة صلاته (¬٢): "أخرجه أبوداود بإسناد صحيح على شرط مسلم" (¬٣).