المقدمة السابعة: في قواعد عامة
- أي طعن يوجه للقرآن من جهة عربيته من طاعن متأخر عن أبي جهل، وأبي لهب وأضرابهم، فاعلم أنَّه باطل في ذاته؛ إذ لو كان صحيحًا لما غفل عنه هؤلاء الأعداء، وهم أبصر الناس باللغة، وأحرصهم على الطعن في القرآن.
- لم تسقط كلمة من القرآن، فالخلاف في (تجري من تحتها) و (تجري تحتها) لا يوجب القول بأن القرآن سقط منه شيء؛ لأن من قرأ (تجري تحتها) قرأ قرآنًا كاملًا، ومن قرأ (تجري من تحتها) قرأ قرآنًا كاملًا، فهو من اختلاف التنوع.
- وصل القرآن إلينا، بلغته الأصلية التي كان عليها، فلم يتعرض لما قد تتعرض له الترجمة، من اختلاف، وكونها عرضة للاشتباه في الفهم، ونحو ذلك.
وقد نقل إلينا بالمشافهة، وتداوله عدد كبير من الناس، ودون في زمان النبي ﷺ، وجمع بعده بين دفتين بعد مدة وجيزة جدًّا.
وإنَّ المطلع على المخطوطات الموجودة للمصحف الشريف، والتي هي عتيقة، وترجع إلى العصور الأولى من نزول القرآن، يعلم كم أن الله تعالى قد أحاط القرآن بعناية خاصة، لئلَّا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، لأنه تنزيل من حكيم حميد (¬١) (¬٢).