يتجه على هذا المفهوم (١).
تكلم الدكتور الأشقر في رسالته (أفعال الرسول ﷺ) عن الترك باعتباره أحد أقسام الفعل، ومع أنه قد بين أن الترك من النبي ﷺ على نوعين: "العدمي" و "الوجودي"، إلا أنه لم يتناول النوع الأول لأنه غير داخل في دراسته، وذلك لأنه ليس بفعل، فهو خارج عن نطاق بحثه.
أما الترك الوجودي: وهو الكف الذي له تعلق بأفعال الرسول ﷺ فقد عرفه بـ: "أن يقع الشيء، ويوجد المقتضي للفعل أو القول، فيترك النبي الفعل والقول، ويمتنع عنهما" (٢).
ثم بين أن هذا القسم يشمل ترك الفعل، وترك القول الذي هو السكوت، والسكوت يشمل ترك الإنكار الذي تناوله الأصوليون بالدراسة تحت باب الإقرار وإن كان قد أفرده بفصل مستقل متابعة للأصوليين في صنيعهم.
أما الشيخ الغماري فقد عرف الترك بقوله: "أن يترك النبي ﷺ شيئًا، [لم يفعله] (٣)، أو يتركه السلف الصالح من غير أن يأتي حديث أو أثر بالنهي عن ذلك الشيء المتروك يقتضي تحريمه أو كراهته" (٤).