Lewati ke konten

Kitab: At-Turuk an-Nabawiyyah · Pengarang: محمد صلاح الإتربي

Baca Juz 1, halaman 155

  1. الباب الأول التعريف بترك النبي ﷺ -
  2. الفصل الثاني ترك النبي ﷺ -
  3. المبحث الثاني: طريق معرفة ترك النبي ﷺ -
  4. المطلب الثاني: بيان مذهب الأصوليين في التلازم بين ترك النقل ونقل الترك
  5. الأمر الثامن
  6. القرائن التي تقوي هذا الأصل
  7. ٣ - أن يكون ذلك الخبر مما تتوافر الهمم والدواعي على نقله لو حصل، فعدم نقله والحالة كذلك يؤكد عدم وقوعه.

ومن أمثلة هذا النوع: ما ورد من حديث أبي هريرة ﵁ قال: جاء رجل إلى النبي ﷺ فقال: هلكت يا رسول الله، قال: "وما أهلكك؟ "، قال: وقعت على امرأتي في رمضان، قال: "هل تجد ما تعتق رقبة؟ "، قال: لا، قال: "فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ "، قال: لا، قال: " فهل تجد ما تطعم ستين مسكينًا؟ "، قال: لا، قال: ثم جلس فأتي النبي ﷺ بعرق فيه تمر فقال: "تصدق بهذا"، قال: أفقر منا؟ فما بين لابتَيها أهل بيت أحوج إليه منا، فضحك النبي ﷺ حتى بدت أنيابه، ثم قال: "اذهب فأطعمه أهلك" (١).

فالراوي لم يذكر أن النبي ﷺ أمر المرأة بالكفارة بل أمر الرجل فقط، وهذا دليل على أن النبي ﷺ لم يأمرها إذ لو أمرها لنقله؛ لأن مثل ذلك يحتاج إليه في معرفة الحكم، والراوي إنما يروي لبيان الحكم، ومما يجدر الإشارة إليه هنا أننا وإن قلنا بأن النبي ﷺ لم يأمر المرأة بالكفارة إلا أن الخلاف في كون المرأة تجب عليها كفارة ما زال قائمًا؛ إذ يحتمل أن النبي ﷺ لم يأمرها اكتفاءً بما عرف من أن النساء شقائق الرجال في الأحكام.

٣ - أن يكون ذلك الخبر مما تتوافر الهمم والدواعي على نقله لو حصل، فعدم نقله والحالة كذلك يؤكد عدم وقوعه.

Rujukan halaman ini: التروك النبوية - تأصيلا وتطبيقا، ج 1، ص 155 (SanadKitab #14221, hlm. urut 187)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.