Lewati ke konten

Kitab: At-Turuk an-Nabawiyyah · Pengarang: محمد صلاح الإتربي

Baca Juz 1, halaman 157

  1. الباب الأول التعريف بترك النبي ﷺ -
  2. الفصل الثاني ترك النبي ﷺ -
  3. المبحث الثاني: طريق معرفة ترك النبي ﷺ -
  4. المطلب الثاني: بيان مذهب الأصوليين في التلازم بين ترك النقل ونقل الترك
  5. الأمر الثامن
  6. القرائن التي تقوي هذا الأصل
  7. ٣ - أن يكون ذلك الخبر مما تتوافر الهمم والدواعي على نقله لو حصل، فعدم نقله والحالة كذلك يؤكد عدم وقوعه.

أنت بفاعل"، قال: "لم"؟ قلت: لأن رسول الله ﷺ قد رأى مكانه، وأبو بكر ﵁، وهما أحوج منك إلى المال فلم يخرجاه، فقام فخرج (١).

قال ابن حجر: "قال ابن بطال: أراد عمر قسمة المال الذي في الكعبة في مصالح المسلمين فلما ذكره شيبة أن النبي ﷺ وأبا بكر بعده لم يتعرضا له لم يسعه خلافهما، ورأى أن الاقتداء بهما واجب، قلت - القائل هو ابن حجر -: وتمامه أن تقرير النبي ﷺ مُنزَّل منزلة حكمه باستمرار ما ترك تغييره، فيجب الاقتداء به في ذلك لعموم قوله تعالى: ﴿وَاتَّبِعُوهُ﴾، وأما أبو بكر فدل عدم تعرضه على أنه لم يظهر له من قوله ﷺ ولا من فعله ما يعارض التقرير المذكور، ولو ظهر له لفعله، لا سيما مع احتياجه للمال لقلته في مدته فيكون عمر ﵁ مع وجود كثرة المال في أيامه أولى بعدم التعرض" (٢).

* * *

Rujukan halaman ini: التروك النبوية - تأصيلا وتطبيقا، ج 1، ص 157 (SanadKitab #14221, hlm. urut 189)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.