فلا يثبت ذلك بمجرد الاحتمال، وهذا قياس قول الأصوليين في الأفعال النبوية أن الخصوصية لا تثبت إلا بدليل (١).
فلابد من وجود دليل يدل على الخصوصية، وقد رد ابن قدامة على من قال بأن عدم صلاة النبي ﷺ على من عليه دين كان خاصًا به؛ لأن صلاته سكن بقوله: "ما ثبت في حق النبي ﷺ ثبت في حق غيره ما لم يقم على اختصاصه دليل" (٢).
المسألة الثانية: الترك لأجل حصول مفسدة:
وذلك بأن يصرح في الحديث بتلك المفسدة التي من أجلها حصل الترك.
* ومن أمثلة ذلك:
أ - أن النبي ﷺ ترك أن ينزع مع بني عبد المطلب في السقاية في الحج وذلك خوفًا من أن يغلبهم الناس على حقهم في ذلك:
ففي حديث جابر ﵁ الطويل في صفة حج النبي ﷺ، قال جابر: ثم ركب رسول الله ﷺ فأفاض إلى البيت فصلى بمكة الظهر فأتى بني عبد المطلب يسقون على زمزم فقال: "انزعوا بني عبد المطلب فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم" (٣).