وابن النجار (١)، وذهب جماعة منهم إلى اشتراط القدرة، وفسرت من قبل القائلين به بتفسيرين:
الأول: أن يكون عاجزًا عن الإنكار، والثاني: أن يكون مشتغلًا بأمر آخر يمنعه من الإقرار.
أما التفسير الأول فترده الآية، ومذهب الفقهاء السابق ذكره، أما التفسير الثاني: فلا يصح أيضًا فإن النبي ﷺ إذا زال هذا المانع - كأن يكون في صلاة ونحوها - كان واجبًا أن يبين ما الحكم في ذلك الفعل، إذ إنه ﷺ لا يجوز في حقه أن يؤخر البيان عن وقت الحاجة.
أما ما فعل في غيبته ﷺ ونقل إلينا أنه علم به، فلا يظهر فارق بينه وبين ما كان في حضرته ﷺ، فحيث نقل لنا أن النبي ﷺ علم زال الفارق بين الصورتين: إذ الإقرار في الحقيقة كف عن الإنكار، ولا يحصل ذلك الكف إن لم يحصل العلم (٢)، وقد نص على اشتراط علم النبي ﷺ مكثير من الأصوليين كابن حزم (٣)، والشيرازي (٤)، والسمعاني (٥)، والشاطبي (٦)، وغيرهم.