وابن قدامة (١)، والنووي (٢)، ونقل النووي عن جمهور المحدثين أن ذلك يأخذ حكم المرفوع إلى النبي ﷺ (٣).
واستدلوا على ذلك بأن الصحابي يسوقه في معرض الحجة، وهو لا يحكي إلا الشرع، فلا يكون هناك فارق بين ما أضافه لزمن النبي ﷺ وما لم يضفه، إذ القرينة في كليهما هي سوق الصحابي له في معرض الحجة.
وذهب جماعة من القائلين بأن ذلك حجة إلى أنه من قبيل حكاية الإجماع (٤)، ويشكل على هذا أن الصحابي لا يقصد به حكاية الإجماع، لكن إذا إذا قيل بعصمة عصر الصحابة من شيوع قول باطل، وهو ما ذهب إليه جماعة من الأصوليين ونصره ابن القيم (٥) وهو القول الصحيح، فيصح القول بأنه إجماع إذا لم يعارضه ما يدل على اختيار صحابي لغير ذلك القول، فهو إجماع ظني.
الثاني: أنها ليست بحجة:
وهو قول جماعة منهم: الغزالي (٦)، والطوفي (٧)، والشوكاني (٨).