ويستدل هذا الاتجاه على أن البدعة الشرعية لا تكون إلا مذمومة بأدلة كثيرة: أبرزها العموم المؤكد في قول النبي ﷺ: "كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة" (٢) فـ "كل" من أقوى صيغ العموم.
قال ابن رجب: "فقوله ﷺ: "كل بدعة ضلالة" من جوامع الكلم لا يخرج عنه شيء، وهو أصل عظيم من أصول الدين" (٣).
ومن الأدلة أيضًا:
قول النبي ﷺ: "من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد" (٤).
وقول النبي ﷺ: "إن لكل عمل شِرَّة ثم فَترَة، فمن كانت فترَتُه إلى بدعة فقد ضل، ومن كانت فترته إلى سنة فقد اهتدى" (٥).
