قال ابن الأنباري: الأكثر على أنه لا يجوز إلحاق الوصف بالعلة مع عدم الإخالة، سواء كان لدفع نقض أو غيره، بل هو حشو في العلة، وذلك مثل أن يدل على ترك صرف حبلى فيقول: وإنما امتنع من الصرف لأن في آخره ألف التأنيث المقصورة، فوجب أن يكون غير منصرف، كسائر ما في آخره ألف التأنيث المقصورة.
فذكر المقصورة حشو لأنه لا أثر له في العلة لأن ألف التأنيث لم تستحق أن تكون سببا مانعا من الصرف لكونها مقصورة بل لكونها للتأنيث فقط ألا ترى أن الممدودة سبب مانع أيضا؟
واستدل على عدم الجواز بأنه لا إخالة فيه ولا مناسبة