الثالث: تعطيل حق معاملته بترك عبادته كفعل الكافرين أو عبادة غيره معه كفعل المشركين (١).
ويتضح مما سبق أنه تناول توحيد الربوبية والأسماء والصفات والألوهية في تقسيمه ﵀.
حكم التعطيل:
أما حكم التعطيل فقد يكون ناقضاً لأصل التوحيد أو لكماله؛ أي أنه قد يكون كفراً، وقد يكون دون ذلك؛ فإن كان تكذيباً فهو كفر، وإن كان تأويلاً فيجري فيه حكم التأويل، ومن التعطيل ما هو شرٌ من الشرك، قال ابن القيم ﵀: " والتعطيل شرٌ من الشرك، فإن المعطل جاحد للذات أو لكمالها وهو جحد لحقيقة الألوهية ... والمشرك مقر بالله لكن عبد معه غيره؛ فهو خير من المعطل للذات والصفات" (٢).
ومن العلماء من كفر المعطلة فيقول: " من شبَّه الله بشيء من خلقه فقد كفر، ومن أنكر ما وصف الله به نفسه فقد كفر؛ فليس ما وصف الله به نفسه ورسوله تشبيه" (٣).