وقد استدل الشيخ عبد الرزاق عفيفي ﵀ بالقرآن الكريم في كثير من المسائل العقدية، وبيّن وجه دلالته عليها في مواضع عدة.
٢ - السنة النبوية:
وتأتي في المرتبة الثانية من مصادر التشريع - بعد القرآن الكريم- بمعنى: إن لم يتيسر فهم قضيّة ما من القضايا أو مسألة من المسائل طلب فهمها من سنّة النبيّ ﷺ فإنها البيان للقرآن الكريم، كما قال تعالى: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ﴾ النساء: ١٠٥، وقال: ﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ﴾ النحل: ٤٤، وقال النبي ﷺ: (ألا إنّي أوتيت القرآن ومثله معه) (١).
والسنة كذلك هي من الوحي والذكر الذي تكفل الله تعالى بحفظه بقوله: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ (٩)﴾ الحجر: ٩، وهذا يقتضي وجوب الإيمان بها، واتباعها، والعمل بالأحاديث الصحيحة الثابتة منها والاحتجاج بها دون تفريق بين خبر الآحاد وغيره، ودون تفريق بين المسائل العملية والمسائل الاعتقادية؛ وإذا صحّ الخبر عن رسول الله ﷺ فهو حجة بنفسه، في الأحكام والعقائد وغيرها من أمور الدين.
ومن هذا المنطلق اعتمد الشيخ عبد الرزاق عفيفي ﵀ على ما صحّ من السنة المطهرة، واستدل بها على كثير من المسائل العقدية. واحتج بخبر الآحاد في مسائل الاعتقاد.
قال الشيخ عبد الرزاق عفيفي ﵀: " أحاديث الآحاد الصحيحة قد تفيد اليقين إذا احتفت بالقرائن وأفادت غلبة الظن وعلى كلتا الحالتين يجب الاحتجاج بها في إثبات العقيدة وسائر الأحكام الشرعية ولذلك أدلة كثيرة ... منها: