المطلب الثالث
التحسين والتقبيح.
قال الشيخ ﵀: " والقول بالتحسين والتقبيح العقليين، أصل فاسد" (١).
ويبين الشيخ ﵀ أقوال بعض الفرق في التحسين والتقبيح، فيقول:
" الصحيح أن محل النزاع الحسن والقبح، بمعنى اشتمال الفعل على مصلحة كان بها حسناً أو على مفسدة كان بها قبيحاً، ثم نشأ عن ذلك خلاف آخر: هل تثبت الأحكام بما في الأفعال من حسن أو قبح ولو لم يرد شرع أم يتوقف ذلك على ورود الشرع؟
فذهب الجبرية: ومن في حكمهم إلى نفي الحسن والقبح بهذا المعنى وجعلوهما تابعين لأمر الشرع ونهيه، لذلك جعلوا العلل في باب القياس أمارات،
وذهب المعتزلة: إلى إثباتهما وبناء الحكم عليهما ولو لم يرد شرع؛ فأثبتوا لزوم الأحكام لها فإذا أدرك العقل الحسن في فعل قضى بطلبه، وإذا أدرك القبح في فعل حكم بمنعه، ولذلك جعلوا العلل في باب القياس بواعث ودواعي لبناء الحكم،
وذهب جماعة: إلى إثبات الحسن والقبح العقليين ونفوا التلازم بينهما وبين الأحكام، وقالوا: لا يثبت حكم إلا بالشرع. وأثبتوا بأدلة الفطرة والعقل والنقل ما ذكر من الحسن والقبح وأنها لا تستلزم الحكم بل تنفيه حتى يثبته الشرع،
وجعلوا أدلة المعتزلة في إثباتهما رداً على الجبرية في نفيهم لهما، وجعلوا أدلة الجبرية رداً على المعتزلة في إثبات أحكام الشرع بهما؛ فأخذوا الحق من قول الفريقين، وردوا باطل كل منهما بما مع الآخر من أدلة الحق" (٢).
وقال الشيخ ﵀: " الحق أن في الأفعال صفات هي منشأ حسنها أو قبحها، وقد دل على ذلك الحس أو الفطرة والعقل والشرع، والمخالف يعترف بذلك في تعليله الأحكام