الثاني: كون الشيء صفة كمال، أو صفة نقص، كالعلم والجهل (١).
ويرى شيخ الإسلام ﵀ أن هذا المعنى راجع إلى المعنى الأول: لأنه عائد إلى الموافقة والمخالفة، وهو اللذة والألم، فالنفس تلتذ بما هو كمال لها، وتتألم بالنقص، فيعود الكمال والنقص إلى الملائم والمنافي (٢).
وهذان المعنيان لا نزاع بين أهل الكلام أنهما عقليان يستقل العقل بإدراكهما (٣).
الثالث: كون الفعل يتعلق به المدح والثواب، أو الذم والعقاب (٤).
فما تعلق به المدح والثواب في الدنيا والآخرة كان حسناً، وما تعلق به الذم والعقاب في الدنيا والآخرة كان قبيحاً.
وهذا المعنى هو الذي وقع فيه النزاع بين أهل الكلام.
وبالجملة فإن الجميع متفقون على أن من الأشياء ما لا يدرك إلا بالشرع، وذلك كبعض تفاصيل الشرائع والعبادات.
كما أن الجميع متفقون على أن الحسن والقبح بمعنى الملاءمة والمنافرة للإنسان معلوم بالعقل.
يقول شيخ الإسلام ﵀: " والعقلاء متفقون على أن كون بعض الأفعال ملائماً للإنسان، وبعضها منافياً له، إذا قيل هذا حسن وهذا قبيح، فهذا الحسن والقبح مما يعلم بالعقل باتفاق العقلاء ... ولا ريب أن من أنواعه ما لا يعلم إلا بالشرع، ولكن النزاع فيما قبحه معلوم لعموم الخلق كالظلم والكذب ونحو ذلك" (٥).
وباستعراض أقوال الطائفتين: المعتزلة والأشاعرة في هذه المسألة، يظهر جلياً أن كل طائفة أصابت من جهة، وأخطأت من جهة أخرى.