قال الفقير إلى عفو ربه: إسناده ضعيف، فيه عمرو بن هشام -أبو مالك الجنبي-، قال الحافظ: "لين الحديث؛ أفرط فيه ابن حبان".
٢١١ - قال الْمصَنِّف (١):
"والحاصل: أنه لا ريب في مشروعية الكفن للميت، ولا شكّ في عدم وجوب زيادة على الواحد ولم يثبت عنه ﷺ كون الكفن على صفة من الصفات، أو عدد من الأعداد؛ إلا ما كان منه ﷺ في تكفين ابنته أم كلثوم.
وهذا الحديث- "لا تُغالوا في الكفن" -وإن كان فيه مقال- لكنه لا يَخْرُجُ به عن حد الاعتبار.
فغاية ما يقال: إنّه يستحب أن يكون كفن المرأة على هذه الصفة".
قال الفقير إلى عفو ربه: قال الألباني ﵀: "فيه: أن الاستحباب حكم شرعي، وهو لا يثبت بمثل هذا الحديث الضعيف؛ فتأمّل؛ لا سيما وهو بظاهره أقرب إلى المغالاة منه إلى العدل" (٢).
٢١٢ - قال الْمُصَنِّف (٣):
"ورحم الله أبا بكر الصّديق حيث قال: "إنّ الحي أحق بالجديد". لما قيل له عند تعيينه لثوب من أثوابه في كفنه: "إن هذا خلق".
قال الفقير إلى عفو ربه:
قال الألباني: "أخرجه البيهقي (٤)، عن عائشة: "لما اشتد مرض أبي بكر بكيت ... فأفاق .... ثم قال: أي يوم توفي رسول الله ﷺ؟ قالت: