المكسور، الذي يريد أهله صلاحه ولبسه؛ فإنما هو بمنزلة المتاع الذي يكون عند أهله، فليس على أهله فيه زكاة.
قال مالك: ليس في اللؤلؤ، ولا في المسك، ولا في العنبر زكاة.
قلت: قال به الشافعي في أظهر قوليه، وخصه بالمباح.
وأما المحظور -كالأواني وكالسوار والخلخال للرِّجْل-: فتجب فيه الزكاة بكل حال.
وعند الحنفية: تجب في الحلي إذا كان من ذهب أو فضة، دون اللؤلؤ ونحوه".
قال الفقير إلى عفو ربه: هذه إحدى المسائل الكبار في كتاب الزكاة، ولا بد من أن أسوق الأدلة المرفوعة والموقوفة، لكل فريق من أهل العلم قبل ترجيح الراجح من القولين.
أ- الأحاديث المرفوعة:
قال الدارقطني (١):
١ - "حدَّثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز: ثنا محمد بن هارون أبو نشيط: ثنا عمرو بن الربيع بن طارق: ثنا يحيى بن أيوب عن عبيد الله بن جعفر، أن محمد بن عطاء أخبره عن عبيد الله بن شداد بن الهاد، أنّه قال: "دخلنا على عائشة زوج النبي ﷺ، فقالت: دخل علي رسول الله ﷺ فرأى في يدي فتخات من وَرِق، فقال: ما هذا يا عائشة؟ فقلت: صنعتهن أتزين لك فيهن يا رسول الله! فقال: "أتؤدين زكاتهن؟ "، فقلت: لا -أو ما شاء الله- من ذلك، فقال: "هن حسْبُكِ من النار"، محمد بن عطاء هذا مجهول" (٢).
قال البيهقي -معقبًا على الدارقطني-: "قال أحمد: هو محمد بن