بضم الميم، وإذا جاز ترك إعمالها ظاهرة، فترك إعمالها مضمرة أولى بالجواز.
١٩٥ - حديث: "من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك، ومن نسك قبل الصلاة فإنه قبل الصلاة ولا نسك له".
قال الكرماني: فإنْ قلت: الجزاء نفس الشرط فما وجهه؟ قلت هو كقوله: (ومن كانت هجرتُه إلى دنيا يصبُها أو امرأةٍ يتزوجها، فهجرته إلى ما هاجر) إن مثل هذا التركيب يراد لازمه، فالمراد هنا عدم الاعتداء به، أي: من نسك قبل الصلاة فلا اعتداد بنسكه، ولفظ: (ولا نسك له)، كالتوضيح والبيان.
قوله: (وأحببت أن يكون شأني أول). قال الزركشي: (أول) بالرفع والنصب.
وقال الكرماني: في بعض الروايات (أول) بدون إضافة مفتوحًا ومضمومًا، أما الضم فلأنه من الظروف المقطوعة عن الإضافة نحو: قبلُ وبعدُ، وأما الفتح فلأنه من المضاف إلى الجملة، فيجوز أن يقال إنه مبنيّ على الفتح، أو إنه منصوب، وعلى التقديرين فهو خبر الكَوْن.
قوله: (شاة لحم) قال الطيبي: الإضافة للبيان، كخاتم فضة، لأن الشاة شاتان: شاة يأكل لحمَها الأهلُ، وشاة نسك يُتَصَدق بها لله تعالى.
١٩٦ - حديث: "كان أولَ ما قدم المدينة".
ققال الزركشي وغيره: بنصب (أول) خبر كان، أي أول زمن قدومه، وما مصدرية.