قال أبو البقاء: قوله: أبكرًا؟ تقديره: أتزوجت بكرًا؟، وقوله: (بل ثيب) يروونه بالرفع، ووجهه بل هي ثيب، أو بل زوجتي ثيب، ولو نصب لجازم كان أحسن.
قلت: وكذا هو بالنصب في أكثر الطرق. ثم قال: وقوله: (وترك عليه جوارٍ): يقع في الرواية بالكسر والتنوين، والصحيح جواريَ بفتح الياء، كقوله تعالى: (ولكلٍّ جعلنا مواليَ) [النساء: ٣٣]، والمنقوص في النصب تفتح ياؤه.
قلت: وروى (قال: بكر أم ثيب) بالرفع، قال الزركشي: خبر مبتدأ محذوف، أي زوجتك.
وقوله: (لا بل ثيب) سقت (لا) في أكثر طرق الحديث، واقتضى على قوله: فقلت ثيبًا، وهو الصواب، فإن الاستفهام بالهمزة وأمْ لا يجاب بلا، قال ابن هشام في المغني: أم المتصلة التي تستحق الجواب إنما يجاب بالتعيين، لأنها سؤال عنه، فإذا قيل: أزيد عندك أم عمرو؟ قيل في الجواب زيد أو قيل عمرو؛ ولا يقال لا، ولا نعم.
وفي رواية البخاري: (هل تزوجت بكرًا أم ثيبًا؟) قال ابن مالك: فيه شاهد على أن هل قد تقع موقع الهمزة المستفهم بها عن التعيين، فتكون أو بعدها متصلة غير منقطعة، لأن استفهام النبي ﷺ جابرًا لم يكن إلا بعد علمه بتزوجه إما بكرًا وإما ثيبًا، وطلب منه الإعلام بالتعيين كما كان يطلبه بأي، فالموضع موضع الهمزة لكن استغنى عنها بهل، وثبت بذلك أن أم المتصلة قد تقع بعد هل كما تقع بعد الهمزة.
وقوله: (فهلاّ جاريةً): قال الزركشي: منصوب بفعل مضمر، أي هلاّ تزوجت جاريةً، لأن هلاّ من الأدوات المختصة بالأفعال.
وقوله: (فإذا قدمت فالكيسَ الكيسَ): قال الزركشي: بنصبها على الإغراء.