كتب اللغة، وكتب النحو والتصريف، ولا خلاف في جوازه وصحته، وأما ما ذكره ابن مكي في كتابه (تشقيق اللسان): أن قولهم في جمع الصاع (آصع) لحن من خطأ العوام، وأن صوابه (أصوع) فغلط منه وذهول. وعجب قوله هذا مع اشتهار اللفظة في الحديث، واللغة العربية وأجمعوا على صحتها، وهو من باب المقلوب، قالوا: فيجوز في جمع (صاع) آصع، وفي دار آدر، أو هو باب معروف في كتب العربية، لأن فاء (آصع) صاد، وعينها واو، فقلبت الواو همزة ونقلت إلى موضع الفاء، ثم قلبت الهمزة حين اجتمعت هي وهمزة الجمع فصار (آصعا) ووزنه عندهم (أعفل)، وكذلك القول في (آدر) ونحو.
٨٧٧ - حديث: "معقبات لا يخيب قائلهن دبر كل صلاة مكتوبة ثلاث وثلاثون تسبيحة".
قال الطيبي: قوله: (معقبات) يحتمل أن يكون صفة مبتدأ أقيمت مقام الموصوف، أي: كلمات معقبات، و (لا يخيب) خبر، و (دبر كل صلاة) ظرف، يجوز أن يكون خبرًا بعد خبر وأن يكون متعلقًا (بقائلهن لا يخيب)، ويحتمل أن يكون (لا يخيب قائلهن) صفة (معقبات)، و (دبر) صفة أخرى، أو خبرًا آخر، أو متعلقًا بقائلهن، و (ثلاث) خبرًا آخر، ويجوز أن يكون خبر مبتدأ محذوف. أي: هي ثلاث وثلاثون. والجملة بيان.