والثالث: (يعبد) بضم أوله ويكون (شيئًا) كناية عن المصدر، ولا عن المفعول به، أي: لا يشرك به إشراكًا ويكون الجار والمجرور هو القائم مقام الفاعل.
قال: وإذا لم يعين الرواة شيئًا من هذه الوجوه، فحق على من يروي هذا الحديث هنا أن ينطق بها كلها واحدًا بعد واحد، ليكون آتيًا بما هو (المقول) منها في نفس الأمر جزمًا. انتهى.
٩٠٦ - حديث: "لا تجلس حتى يقبل قضاء الله ورسوله".
قال الزركشي: برفع (قضاء) على خبر مبتدأ مقدر، أي: هذا قضاء الله. وبالنصب على الاختصاص، أو على المصدر أو على المفعول بفعل مضمر: اقض قضاء الله.
٩٠٧ - حديث: "أخبرني بعملٍ يدخلني الجنة ويباعد من النار".
قال التوربشتي: الجزم فيهما على جواب الأمر غير مستقيم رواية ومعنى.
قال الطيبي: أما الرواية فغير معلومة، وأما المعنى فاستقامته ما ذكره القاضي البيضاوي.
قال: وإن صح الجزم فيه كان جزاء الشرط محذوفًا، تقديره: أخبرني إن عملته يدخلني الجنة، والجملة الشرطية بأسرها صفة لـ (عمل)، أو جوابًا للأمر، وتقديره: أن إخبارَ الرسول ﷺ لما كان وسيلة إلى عمله، وعمله ذريعة إلى دخول الجنة، كان الإخبار سببًا بوجه ما إلى إدخال العمل إياه الجنة.