وقد يسند إلى (أن) والفعل المضارع، فيسد ذلك مسد اسمها وخبرها. وفي هذا الحديث شاهد على ذلك.
ويجوز في (خير) و (غنم) رفع أحدهما على أنه اسم (يكون)، ونصب الآخر على أنه خبره. ويجوز رفعهما على أنهما مبتدأ و (خير) في موضع نصب خبر ليكون، واسمه ضمير الشأن، لأنه كلام تضمن تحذيرًا وتعظيمًا لما يتوقع. وتقديم ضمير الشأن قبوله لمعناه. انتهى.
قال الحافظ ابن حجر: وردت الرواية بنصب (خير) ورفع (غنم) وعكسه ولم يرفعها.
وقال الكرماني: يجوز في (خير مال المسلم غنم) وجهان: نصب (خير) ورفعه، ونصبه هو الأشهر في الرواية، وهو خبر يكون مقدم عليه، ولا يضر كون الاسم وهو (غنم) نكرة لأنها موصوفة بقوله: (يتبع بها).
أما الرفع فبأنْ يقدّر في كون ضمير الشأن، ويكون (خيرُ مال المسلم غنمٌ) مبتدأ وخبرًا، وقد روي (غنمًا) بالنصب.
وقوله: (يفرّ بدينه) إما جملة حالية، وذو الحال هو الضمير المستقر في (يتبع)، ويحتمل أن يكون هو المسلم، ويجوز الحال من المضاف إليه نحو: (أن اتبع ملة إبراهيم حنيفًا) [النحل: ١٢٣].
فإن قلت: إنما يجعل حالاً من المضاف إليه إذا كان جزءًا منه، وأما اتحاد الخير بالمال فظاهر. أو جملة استئنافية على تقدير جواب سؤال يقتضيه المقام، و (الباء) في (بدينه) للسببية.