وروى جماعة عن حماد بن سلمة، عن علي بن زيد، عن أبي رافع، عن ابن مسعود مرفوعا في (الوضوء بالنبيذ) (¬١).
قال الدارقطني في نقده لهذا الحديث: «لا يثبت هذا الحديث، لأنه ليس في كتب حماد بن سلمة المصنفات … » (¬٢).
وقضية عدم وجود الحديث مطلقا في كتاب الراوي لها صلة قوية بالتفرد، والتفرد نوع من الاختلاف، فهو مخالفة بالترك، فالمتفرد خالف أصحاب الراوي الذي تفرد عنه، فانفرد برواية الحديث.
ولها صلة بالاختلاف من جهة ثانية، وهي أن أحد المختلفين إذا لم توجد روايته في كتابه ضعفت بذلك، وقدمت عليها الرواية المخالفة، كما تقدم آنفا في قصة أبي داود الطيالسي، وروايته عن شعبة حديثا خولف فيه، وكذلك رواية محمد بن عبيد، عن مسعر، ومخالفة أخيه يعلى له، وقصة أبي نعيم ومخالفته لجماعة في تسمية شيخه.
والاستفادة العظمى من النظر في كتب الرواة تبرز حين يوجد اختلاف على راو من الرواة في رواية حديث عنه على صفتين أو أكثر، فيستعان بكتب الرواة لترجيح إحدى الصفتين، إما كتاب الشيخ المختلف عليه، أو كتاب أحد تلامذته، وقد يكون هذا التلميذ أحد المختلفين على الشيخ، وربما كان النظر في