ويرجح الإرسال على الإسناد» (¬١).
وأما من الناحية النظرية فكذلك, جاءت عنهم كلمات أيضا تدل على أن الأمر ليس على إطلاقه, وأن المقصود بقبول زيادات الثقات أنها ليست كلها مردودة, فيقبل منها ما يقوم الدليل على ترجيح حفظه, ويرد منها ما ليس كذلك.
قال الشافعي: «إنما يُغَلَّط الرجل بخلاف من هو أحفظ منه, أو يأتي بشيء في الحديث يشركه فيه من لم يحفظ منه ما حفظ, وهم عدد, وهو منفرد» (¬٢).
وذكر الدارقطني حديثا وقع فيه اختلاف على أحد رواته, ثم قال: «وإسماعيل بن جعفر أحفظ من يحيى بن أيوب, وإسماعيل بن عياش, وقد زاد عليهما, وزيادة الثقة مقبولة» (¬٣).
وقال أيضا في كلامه على حديث آخر خالف فيه الثوري اثنين من الثقات: «لولا أن الثوري خالف لكان القول قول من زاد فيه لأن زيادة الثقة مقبولة» (¬٤).
وإلى جانب هذه التنبيهات القيمة من هؤلاء الأعلام في شرح وتوضيح منهج أئمة النقد حين اختلاف الرواة - فقد كان لبعضهم جهد مشكور في جانب آخر، هو الأهم، أعني الجانب التطبيقي، فقد تتبع بعض الأئمة أحكام أئمة