وسئل عن حديث مجاهد عن عائشة، عن النبي ﷺ: «نهى عن النبيذ في الدباء، والحنتم، والمزفت … » الحديث، فقال: «يرويه يزيد بن أبي زياد، واختلف عنه … ، ويشبه أن يكون الاختلاف من يزيد، لسوء حفظه» (¬١).
والضرب الثاني: من يختص هذا الأمر -قوة تحميله عهدة الاختلاف- ببعض حاله، مثل أن يكون ثقة ثبتا في أحد شيوخه، طويل الملازمة له، واسع الرواية عنه، فإذا جاء عنه اختلاف ترجح جدا أن يكون منه، فلا يستبعد أن يروي عنه أكثر من وجه للحديث الواحد، ومثاله أبو معاوية مع الأعمش، أو حماد بن سلمة مع ثابت البناني.
فإذا روى بعض أصحاب أبي معاوية عنه، عن الأعمش بإسناد له حديثا, ورواه بعض أصحاب أبي معاوية عنه، عن الأعمش بإسناد آخر له، أمكن جدا أن يكون الإسنادان محفوظين عن أبي معاوية، لكثرة روايته عن الأعمش، وملازمته له، وقوته فيه.
وعكس ذلك أن يكون مضعفا في بعض شيوخه، موصوفا بالاضطراب عنه، أو مضعفا في روايته عن أهل بلد، موصوفا بالاضطراب عنهم، فيقوى الاحتمال إذا جاء عنه اختلاف أن يكون هو سببه.