هذا في حديث بعينه.
وهذه مسألة دقيقة جدا، أعني تصرف الراوي في الإسناد أو المتن عمدا، بالزيادة، أو النقصان، أو التعديل، بحاجة إلى من يخصها ببحث مستقل، لطرافتها، وعمقها، يوضح في هذا البحث أنواع تصرفاتهم، والأغراض التي دفعتهم لارتكاب هذا الصنيع، ومن يكثر منه، وغير ذلك.
وكذلك ما يعرف عن الراوي من تقصيره بالإسناد, وهو في الأصل تام, كوقف المرفوع, وإرسال الموصول، فيراعى هذا الجانب عند النظر في روايته ورواية مخالفه, وقد تقدم في المبحث الذي قبل هذا ذكر جماعة منهم وأسباب صنيعهم.
وقال المروذي: «سألته (يعني أحمد) عن هشام بن حسان, فقال: أيوب, وابن عون, أحب إليّ, وحَسَّن أمر هشام, وقال: قد روى أحاديث رفعها أوقفوها, وقد كان مذهبهم أن يقصروا بالحديث ويوقفوه» (¬١).
وقال يعقوب بن شيبة: «حماد بن زيد أثبت من ابن سلمة, وكل ثقة, غير أن ابن زيد معروف بأنه يقصر في الأسانيد, ويوقف المرفوع, كثير الشك بتوقيه, وكان جليلا, ولم يكن له كتاب يرجع إليه فكان أحيانا يذكر فيرفع الحديث, وأحيانا يهاب الحديث ولا يرفعه» (¬٢).