عن ابن عجلان, عن بكير, عن عامر بن سعد مرسلا (¬١).
ومن المهم جدا أن ندرك -في قضية الاستفادة من تردد أحد المختلفين على الراوي واضطرابه وترجيح رواية من ثبت ولم يضطرب- أن ذلك الاضطراب إن كان بسبب الاختلاف على أحد الرواة المحكوم عليه بالاضطراب، فلا بد أولا من تطبيق قواعد الاختلاف عليه، فلا يصح أن نحكم على راو بأنه اضطرب وتردد بمجرد أن نقف على اختلاف عليه، فنطبق على الراوي نفسه ما تقدم في المبحث الأول (القرائن في الرواة المختلف عليهم)، وننظر هل هذا الراوي يحتمل أن يقع منه اضطراب أو لا؟ ، ونطبق كذلك على الرواة المختلفين عنه ما تقدم في المبحث الثاني (القرائن في الرواة المختلفين) وننظر هل يمكن الترجيح بينهم؟ ، وكذلك ما نحن بصدده في هذا المبحث وهي (القرائن في أوجه الاختلاف).
ويتأكد هذا إذا كان الاختلاف على أحد الراويين قد وافق فيه مخالفه، فقد عرفنا فيما مضى في (المبحث الثاني) أن بعض الرواة قد يسقط ما يراه خطأ، أويقوم بتصويبه, لأسباب عديدة.
ويلتحق بذلك تصرفات النساخ, ومحققي الكتب في الوقت الراهن, فإنهم يتصرفون في النص إسنادا أو متنا وفق ما يجدونه في مصادر أخرى, فيلتبس الأمر, خاصة إذا كان الاختلاف في جزء يسير من النص, إسنادا أو متنا، كما تقدم شرحه في الفصل الثالث من الباب الاول.