وفي ختام هذا المبحث -القرائن في أوجه الاختلاف- أود التنبيه إلى قضيتين هامتين تتعلقان باستخدام صفة في رواية وجه من أوجه الاختلاف لترجيحه، أو لترجيح غيره عليه.
أما القضية الأولى فإن الباحث قد يجد في صفة بعض الأوجه مرجحات أخرى لم يتقدم الحديث عنها, تعمدت ترك الحديث عنها هنا لأن بحثها سيأتي موسعا في الباب الرابع (المعارضة والاعتضاد) , في الفصل الخاص بالمعارضة, وهي أمور لا تختص بالاختلاف, فهناك الحديث عن فحص متن الحديث بعرضه على عدة أصول, منها القرآن الكريم, والأحاديث المعارضة, والبلاغة النبوية, وما قد يرد عن الراوي من فتوى بخلاف ما روى, وغير ذلك, سواء كان الحديث فيه اختلاف, أو لم يكن, وسواء في ذلك الوجه الراجح أو الوجه المرجوح إن كان الحديث فيه اختلاف.
فهذا العرض قد ينتج عنه ما يفيد في ترجيح أحد الأوجه عن المدار, فيضم إلى غيره, ولا يصح أن يغفله الباحث, كأن يختلف على راو في تسمية شيخه أو من فوق شيخه على وجهين, ويأتي عن أحد المسمين في هذا الاختلاف رأي