ومثل ما يقال في الاتصال والانقطاع يقال في الرواة, فإذا اختلف مثلا على راو في تسمية شيخه أو من فوقه, وكان أحد الوجهين رواته بعد الراوي المختلف عليه ثقات, والوجه الآخر ليس كذلك, أو ثقات ولكنه دون الأول، لم يكن هذا مرجحا, ولا مدخل له في الترجيح, وما يقع من بعض الباحثين من الترجيح بدرجة الرواة بعد المدار خطأ بين.
فمن ذلك أن جماعة من أصحاب الأعمش -منهم وكيع، وأبو بكر بن عياش- رووا عن الأعمش، عن حبيب بن أبي ثابت، عن عروة، عن عائشة: «أن رسول الله ﷺ قبل بعض نسائه، ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ»، وجاء في بعض الطرق إلى وكيع التصريح بعروة بن الزبير (¬١).
ورواه عبدالرحمن بن مغراء، عن الأعمش، قال: أخبرنا أصحاب لنا، عن عروة المزني، عن عائشة (¬٢).
تعرض أحد الباحثين لهذا الاختلاف، وذكر من مرجحات الوجه الأول: جهالة شيوخ الأعمش وجهالة عروة المزني، في الوجه الثاني.
كذا صنع الباحث، ولا مدخل لما ذكره في الترجيح، فالنظر في الراجح عن الأعمش، وما الذي حَدَّث به؟ وقد يكون الوجه الثاني هو الذي حَدَّث به،