وأظن أن عمرو بن علي حمل حديث ابن فضيل على حديث يحيى في الرفع، لأني لم أسمع أحدا رفعه عن ابن فضيل إلا عمرو بن علي، فجمع فيه يحيى، وابن فضيل» (¬١).
فما علقه الدارقطني عن علي بن صالح لا يصح النقض به على البزار في قوله إنه لا يعلم أحدا رفعه سوى القطان، حتى يثبت هذا عن علي بن صالح.
وذكر ابن حجر أن يزيد بن هارون حين روى عن إبراهيم بن سعد, عن الزهري, حديث أبي بن كعب مرفوعا: «إن من الشعر حكمة»، حذف من الإسناد شيخ شيخ الزهري، مروان بن الحكم, قال ابن حجر: «والصواب إثباته» (¬٢).
وقد أمكن الوقوف على ثلاثة طرق إلى يزيد بن هارون, وفيها كلها مروان بن الحكم (¬٣)، فيتوقف في ثبوت ما نسبه ابن حجر إلى رواية يزيد بن هارون.
وأعود الآن -بعد عرض الأمثلة من النوعين- إلى التذكير بما قدمت به لها، من أن إغفال هذه المعلقات عسير جدا بل لا يمكن تطبيقه، وكذلك اعتمادها هكذا بإطلاق، فالناظر في الاختلاف ملزم إذن بدراسة ما يمر به منها، والخلوص إلى نتيجة تعتمد على القرائن، وما يحف بالمعلق منها قبولا أو ردا.
* * *