أحاديث, وإنما روى هذا الحديث الثقات عن يعلى بن عطاء, عن جابر بن يزيد بن الأسود, عن أبيه» (¬١).
وروى طلق بن غنام، عن حفص بن غياث، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود قصة فاطمة بنت قيس وطلاقها، وقول عمر: «لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة … ».
وخالفه جماعة من الحفاظ من أصحاب حفص بن غياث: أبو بكر بن أبي شيبة، وأبو كريب، ومحمد بن عبدالله بن نمير، فلم يذكروا جملة: «وسنة نبينا».
قال الدارقطني في نقد رواية طلق بن غنام: «وهم على حفص في ذلك، لأن محمد بن عبدالله بن نمير، وأبا كريب -وهما أحفظ منه وأثبت- روياه عن حفص، عن الأعمش، ولم يذكرا ذلك».
فذكر الدارقطني في ترجيحه قرينتين، الكثرة، والحفظ والتثبت.
والاختلاف متى توافر فيه عند الموازنة والنظر عدد من القرائن في ترجيح حفظ وجه واحد أو أكثر، كان ذلك أسهل على الناظر، فمثل هذه الاختلافات هي المجال الأوسع بالنسبة للباحث للتدرب على النظر والموازنة حين يختلف الرواة على شيخ لهم، خاصة إذا كانت هذه القرائن مما نستطيع مشاركة النقاد في استخدامه، فيحسن بالباحث أن يكون ابتداء عمله وتطبيقه في هذا المجال على هذا النوع من الاختلاف، فيتدرب على إطلاق عبارات الترجيح، وتصويب