وقد نص أحمد وابن معين, على أن الليث بن سعد أصح الناس حديثا عن المقبري، وقدمه أحمد على ابن أبي ذئب (¬١).
وابن أبي ذئب ثبت فيه، كما قال ابن المديني: «الليث، وابن أبي ذئب ثبتان في حديث سعيد المقبري» (¬٢).
وسئل يحيى بن معين عنهما مرة أيهما أثبت في سعيد فقال: «كلاهما» (¬٣).
ولعل هذا هو سبب تردد الدارقطني في الترجيح (¬٤).
وأما أمثلة ما وقع فيه الاختلاف بين النقاد بسبب تعارض القرائن، وربما نص الناقد على مبررات ما ذهب إليه، أو عرف ذلك بالنظر في الاختلاف، وتطبيق قرائن النظر والموازنة, فكثيرة جدا لا تدخل تحت الحصر, وسيأتي شيء منها في الفصل الخامس (النظر في الاختلاف وكلام النقاد) , وأذكر الآن أمثلة لذلك مختصرة.
روى سفيان الثوري, عن أشعث بن أبي الشعثاء، عن زيد بن معاوية العبسي، عن علقمة، عن عبدالله بن مسعود في قوله تعالى: ﴿خِتَامُهُ مِسْكٌ﴾